به گزارش زمین دار شو به نقل از مهر، از زمان روی كار آمدن عباس آخوندی در دولت یازدهم، همواره یكی از شعارهای مطرح شده در برنامه های این وزارتخانه در حوزه مسكن، تلاش برای تبدیل بانك مسكن به یك بانك توسعه ای بود؛ اما هیچ گاه تعریف مشخصی از سوی وزارت راه و شهرسازی در زمینه بانك توسعه ای داده نشد. حتی در قانون بودجه سال ۹۵ نیز این موضوع گنجانده شد تا توسعه ای شدن بانك مسكن، رنگ و بوی قانونی بگیرد؛ با این حال همچنان اجرایی شدن این ایده مغفول مانده و علی رغم آنكه بانك مركزی، توسعه ای بودن بانك مسكن را در وب سایت رسمی خود آورده، اما نه مسئولان بانك مسكن و نه مدیران وزارت راه و شهرسازی، از وضعیت موجود این بانك راضی نیستند و آن را از نظر بانك مركزی، یك بانك تجاری می دانند كه باید ترازنامه سالانه اش مانند سایر بانك ها در خصوص عملیات های بانكی، مثبت باشد.
به همین دلیل علی چگنی در گفتگویی اعلام كرد كه این وزارتخانه، همچنان پیگیر توسعه ای شدن بانك مسكن از طریق اخذ مصوبه از هیات دولت است. مدیركل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این خصوص گفت: در حال حاضر، توسعه ای شدن بانك مسكن در دستور كار دولت است؛ به نحوی كه بانك مركزی باید نظام نامه و ضوابط بانك توسعه ای را تدوین و ارائه كند تا در كمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گیرد و چارچوب های آن تعیین شود كه امیدواریم این برنامه در سال جاری محقق شود.
در این رابطه، محمدعلی دهقان دهنوی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینكه چرا مدیران این بانك و وزارت راه و شهرسازی به دنبال توسعه ای شدن بانك مسكن هستند؟ و آیا تعاریف بانك مركزی و بانك مسكن در خصوص بانك توسعه ای با یكدیگر اختلاف دارد؟ اظهار داشت: قبل از هر چیز باید دانست كه واژه «بانك توسعه ای» یك تعریف جهان شمول، استاندارد و فراگیر ندارد كه اگر گفته شود بانكی دارای چنین شرایط و مشخصاتی بود، یك بانك توسعه ای است.
عضو جدید هیات مدیره بانك مسكن افزود: به عنوان مثال در چالش بر سر دولتی یا خصوصی بودن بانك توسعه ای، می بینیم كه اكثر بانك های توسعه ای در كشورهای مختلف دولتی هستند؛ اما در برخی كشورها هم دیده شده كه سهام آن به صورت تركیبی از سهامداران دولتی و خصوص توزیع شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: همچنین برخی بانك های توسعه ای در دنیا، از منابع دولتی برای پیشبرد اهداف دولت استفاده می كنند؛ اما برخی بانك های توسعه ای نیز منابع داخلی دارند یا تركیبی از این دو حالت؛ ضمن اینكه بانك های توسعه ای اكثرا تك منظوره و تخصصی هستند؛ اما در مواردی هم دیده شده كه یك بانك توسعه ای، چند منظوره بوده و در حوزه های گوناگون سرمایه گذاری می كند.
وی در خصوص اینكه بانك مسكن از نظر بانك مركزی بانك توسعه ای است یا خیر، تصریح كرد: اینكه بانك مسكن از قبل به عنوان یك بانك تخصصی معرفی شده بود، كاملا پذیرفتنی است؛ اما تخصصی بودن با توسعه ای بودن بانك متفاوت است. آنچه در حال حاضر تحت عنوان بانك تخصصی و توسعه ای در خصوص بانك مسكن و ۴ بانك دیگر در وب سایت رسمی بانك مركزی ذكر شده، بیشتر به تخصصی بودن آنها تأكید دارد؛ در حالی كه تعریف ما از توسعه ای بودن با تعریف بانك مركزی متفاوت است.
دهقان دهنوی خاطرنشان كرد: اینكه وزارت راه و شهرسازی به دنبال تصویب توسعه ای بودن بانك مسكن در هیات دولت است، برای این است كه بتواند علاوه بر تغییر در اساسنامه بانك مسكن و ذكر توسعه ای بودن آن، قوانین بانكی در خصوص بانك مسكن به عنوان یك بانك توسعه ای را هم تغییر دهد؛ به عنوان نمونه برای یك بانك توسعه ای، قوانین نظارتی نهاد بالادستی (بانك مركزی) مانند سایر بانك های تجاری نیست؛ همچنین آیین نامه سپرده پذیری در یك بانك توسعه ای، با دیگر بانك ها متفاوت است و بسیاری موارد دیگر كه عمدتا به حوزه قوانین و آیین نامه های فعلی و لزوم تدوین آیین نامه های جدید برمی گردد تا رفتار دولت، بانك مركزی و شورای پول و اعتبار با بانك توسعه ای مسكن را بازتعریف و بازطراحی كند.
وی، از دیگر تفاوت های بانك توسعه ای و تجاری را تفاوت در كفایت سرمایه دانست و گفت: اگرچه در بسیاری از كشورها برای افزایش سرمایه بانك های تجاری، سخت گیری هایی می شود، اما در خصوص بانك توسعه ای چنین سخت گیری هایی كمتر وجود دارد. همچنین بانك های توسعه ای می توانند در زمینه توزیع انواع اوراقی كه به جلب منابع مردمی بیانجامد به خصوص اوراق رهنی، فعالیت آزادانه تری داشته باشند؛ اما چنین مجوزهایی برای بانك های تجاری با سخت گیری های بیشتری در زمینه ایجاد تعادل میان منابع و مصارف بانك با انتشار اوراق مشاركت لحاظ می شود.
این اقتصاددان تأكید كرد: وقتی چنین فاكتورهایی را كنار هم قرار می دهیم، می بینیم كه در حال حاضر بیشتر ساختارها و بسترهای لازم برای توسعه ای بودن بانك مسكن در كشور وجود ندارد؛ البته بانك مركزی پذیرفته كه بانك مسكن به عنوان بانك توسعه ای مطرح شود؛ اما هنوز این اتفاق به صورت عملیاتی اجرایی نشده است.
وی درباره تغییر زیرساخت های قانونی برای تبدیل شدن بانك مسكن به بانك توسعه ای گفت: لازم است قوانین مورد نظر در همه سطوح تغییر كند و تغییر اساسنامه به تنهایی كافی نیست. شاید حتی لازم باشد قوانین مصوب مجلس در خصوص مسائل بانكی تغییر كند؛ همچنین مصوبات هیات دولت و حتی دستورالعمل های مصوب شورای پول و اعتبار و ابلاغیه های بانك مركزی نیز احتمالا نیازمند تغییر هستند. بنابراین احساس تغییر در زیرساخت های قانونی برای تبدیل شدن بانك مسكن به بانك توسعه ای در همه سطوح دیده می شود.
دهقان دهنوی ادامه داد: برای دستیابی به این سطح گسترده تغییرات، ابتدا باید یك مدل برای آن طراحی شود تا بر اساس آن، در همه سطوح تجدیدنظر شود؛ حتی ممكن است نیازمند نوشتن اساسنامه جدیدی برای بانك باشیم تا در مجلس تصویب شود.