بازار مسکن در وضعیت رهاشدگی افزایش قیمت ملک هیچ توجیه اقتصادی ندارد

به گزارش زمین دار شو، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از شرایط بازار مسکن اظهار داشت: بازار در وضعیت رهاشدگی قرار دارد و در حالی قیمت ملک افزایش پیدا کرده که این رشد هیچ توجیه اقتصادی ندارد و ناشی از سوداگری است.

به گزارش زمین دار شو به نقل از مهر، بازار مسکن ایران طی دهه های اخیر تحت تاثیر جهش های متوالی قیمت، کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، افت سرمایه گذاری مولد و افزایش هزینه های ساخت، وارد یکی از طولانی ترین دوره های رکود تورمی خود شده است؛ رکودی که نه تنها معاملات خرید و فروش را کاهش داده، بلکه بازار اجاره را هم به مرحله ای بحرانی رسانده و بخش قابل توجهی از مستأجران را به حاشیه کلانشهرها سوق داده است.
در شرایطی که طی سالهای گذشته امید خیلی از خانوارها به اجرای طرح هایی همچون مسکن مهر و نهضت ملی مسکن گره خورده بود، اما کندی روند ساخت، افزایش مداوم هزینه ها، مشکلات تأمین مالی و رشد افسارگسیخته قیمت مصالح ساختمانی باعث شد این پروژه ها هم نتوانند آن گونه که انتظار میرفت، نقش مؤثری در ایجاد تعادل در بازار ایفا کنند.
بررسی وضع بازار نشان میدهد شکاف میان درآمد خانوار و قیمت مسکن هر سال عمیق تر شده است؛ بگونه ای که خرید مسکن برای بخش عمده ای از دهک های متوسط و پایین جامعه در عمل از دسترس خارج شده و خیلی از متقاضیان مصرفی به اجبار از بازار خرید حذف شده اند. هم اکنون، بخش بزرگی از معاملات بازار مسکن را هم خریدهای سرمایه ای یا تبدیل به احسن تشکیل می دهد و سهم خانه اولی ها به پایین ترین میزان طی سالهای اخیر رسیده است.
از سوی دیگر، فشار مضاعف بر بازار اجاره هم سبب شده الگوی سکونت در کلانشهرها تغییر کند. رشد پی درپی اجاره بها طی سالهای اخیر، خیلی از مستأجران را ناچار به مهاجرت از مناطق مرکزی شهرها به حاشیه کلانشهرهایی همچون تهران کرده است؛ مسئله ای که علاوه بر تبعات اقتصادی، آثار اجتماعی و حتی زیرساختی قابل توجهی به دنبال داشته است.

کاهش شدت تورم به مفهوم ارزانی قیمت اجاره بها نیست

اگرچه برمبنای آخرین گزارش شاخص قیمت مصرف کننده در فروردین ماه سالجاری، تورم اجاره بها در مقایسه با سایر گروههای کالایی و خدماتی، پایین ترین میزان را ثبت کرده و نرخ تورم ماهانه آن به ۱.۶ درصد رسیده است، اما کارشناسان اعتقاد دارند این کاهش به مفهوم ارزانی اجاره یا بهبود قدرت خرید مستأجران نیست، بلکه فقط از شدت شیب افزایش قیمتها کاسته شده است.
در واقع، بخش قابل توجهی از خانوارها بازهم بالاتر از نیمی از درآمد ماهانه خودرا صرف تأمین هزینه مسکن می کنند و همین مسئله سبب شده سهم سایر هزینه های ضروری زندگی از سبد خانوار کم شود. کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند تداوم این وضعیت می تواند به تعمیق فقر شهری و افزایش نابرابری در کلانشهرها منجر شود.
در همین حال، بازار ساخت وساز هم با چالش های جدی روبه روست. افزایش مداوم قیمت مصالح ساختمانی، رشد هزینه خدمات زیربنایی، نوسانات نرخ ارز و مشکلات تأمین نقدینگی، سرعت اجرای پروژه های ساختمانی را کاهش داده و هزینه تمام شده تولید مسکن را به شدت افزایش داده است.
فعالان صنعت ساختمان تاکید دارند که در چنین شرایطی، مهم ترین اقدام دولت باید تکمیل سریع تر پروژه های نیمه تمام نهضت ملی مسکن و پیشگیری از افزایش هزینه متقاضیانی باشد که آورده اولیه خودرا پرداخت کرده اند. به عقیده کارشناسان، طولانی شدن زمان ساخت، مستقیماً منجر به افزایش قیمت تمام شده واحدها می شود و فشار مضاعفی را به متقاضیان وارد میکند.

مستأجران قربانی رکود و گرانی شدند

همچنین خیلی از سازندگان اعتقاد دارند ایجاد سازوکار مشخص برای تأمین مصالح ساختمانی با نرخ ترجیحی یا کنترل شده برای پروژه های حمایتی می تواند قسمتی از فشار هزینه ای موجود را کاهش دهد؛ چونکه در وضعیت فعلی، کوچک ترین نوسان در بازار مصالح، مستقیماً هزینه ساخت را زیاد می کند.
در این راستا، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان در گفتگو با گزارشگر مهر از افزایش حدود ۳۰ درصدی هزینه های ساخت نسبت به سال قبل آگاهی داد و اظهار نمود: با توجه به شرایط اقتصادی موجود و افزایش عمومی قیمت ها، خیلی از اقلام کلیدی موردنیاز صنعت ساختمان با جهش قابل توجهی مواجه گشته اند.
وی اضافه کرد: برمبنای برآوردهای انجام شده، هزینه ساخت هر مترمربع ساختمان پنج طبقه به طور متوسط به حدود ۵۰ تا ۵۱ میلیون تومان رسیده که این عدد در بعضی مناطق و پروژه ها حتی فراتر هم می رود.
پورحاجت افزود: قیمت مواد اولیه پتروشیمی نسبت به سال قبل حدود ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و فولاد هم رشد ۳۰ تا ۳۵ درصدی را تجربه کرده است. قسمتی از این افزایش ها ناشی از اختلال در تولید و تعطیلی مقطعی برخی واحدها بوده، اما بازهم بازار با بی ثباتی جدی مواجه می باشد.

تصمیمات غیرکارشناسی هزینه ساخت را بالاتر می برد

دبیر کانون سراسری انبوه سازان همین طور یکی از چالش های مهم صنعت ساختمان را عملکرد برخی دستگاه های خدمات رسان عنوان نمود و اظهار داشت: باآنکه وزارت راه و شهرسازی در خیلی از بخش ها همراهی لازم را داشته، اما برخی دستگاه ها همکاری مؤثری با پروژه های ساختمانی ندارند.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه، شرکت های توزیع نیروی برق در فروردین ماه سالجاری، نرخ خرید انشعابات برق را بالاتر از صددرصد بالا بردند، تصمیمی که فشار جدیدی به هزینه های ساخت وارد کرده است.

بازار مسکن در وضعیت رهاشدگی است

در حالی که بازار مسکن طی ماه های اخیر با افزایش قیمت مسکن، رشد قیمت اجاره بها و تشدید فشار بر مستأجران رو به رو شده، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اعتقاد دارد بخش زیادی از گرانی های اخیر در بازار، ناشی از سوداگری و نبود نظارت مؤثر است و ارتباط مستقیمی با هزینه واقعی ساخت وساز ندارد.
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درباره ی جهش قیمت مسکن در ماه های اخیر می گوید: متاسفانه آن چه امروز در کف بازار مشاهده می شود، افزایش قیمت های پیشنهادی نسبت به ۶ ماه گذشته است؛ این در شرایطی است که هیچ آمار رسمی، دقیق و شفافی از طرف مراجع ذی صلاح منتشر نشده و در عمل بازار مسکن در وضعیت رهاشدگی قرار دارد.
وی با تاکید بر این که ارتباط منطقی میان قیمت مصالح ساختمانی و قیمت تمام شده مسکن وجود ندارد، اضافه کرد: برمبنای برآوردهای کارشناسی، سهم مصالح ساختمانی در قیمت غائی مسکن در کلانشهری مانند تهران حداکثر ۱۰ درصد است و حدود ۹۰ درصد باقیمانده به هزینه زمین، دستمزد، عوارض و سایر هزینه های جانبی مربوط می شود.

۵۰ درصد سبد خانوار صرف تأمین سرپناه می شود

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: بدین سبب افزایش شدید قیمت مسکن در ماه های اخیر، توجیه فنی و اقتصادی ندارد.
ایری درباره ی بهانه مطرح شدن حملات اخیر به کارخانه های فولادی به عنوان عامل گرانی مصالح ساختمانی هم اظهار داشت: متاسفانه برخی سوداگران و سفته بازان، حملات اخیر به فولاد مبارکه و فولاد خوزستان را بهانه ای برای افزایش بی رویه قیمت میلگرد، تیرآهن و سایر محصولات فلزی قرار داده اند.
وی افزود: در حالی چنین ادعاهایی مطرح می شود که اساساً مأموریت اصلی این کارخانه ها تولید این نوع محصولات نبوده و کارخانه های دیگری مسئول تولید این اقلام هستند؛ بدین سبب این فضاسازی ها بیشتر با هدف ایجاد بازار کاذب و افزایش قیمتها صورت می گیرد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: این بهانه پردازی ها چیزی جز فرصت طلبی برای ایجاد بازار کاذب در بازار مسکن نیست که باید هرچه جلوی با این روند گرفته شود.

احتکار و ضعف نظارت عامل اصلی سوداگری است

وی با گلایه از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و همین طور وزارت راه و شهرسازی، اظهار نمود: انبارها مملو از کالا است، اما احتکار، ضعف نظارت مؤثر، شرایط را برای فعالیت سوداگران فراهم آورده است.
ایری تصریح کرد: اکنون مسکن حدود ۵۰ درصد سبد معیشت خانوار را به خود اختصاص داده و افزایش قیمت مسکن و اجاره بها فشار سنگینی به مستأجران وارد کرده است؛ موضوعی که از دید کمیسیون عمران مجلس به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
وی با اشاره به تمدید خودکار قرارداد اجاره مستأجران در ایام جنگ اظهار داشت: یکی از اقدامات مطلوب اخیر، تمدید خودکار اجاره بهای مستأجرانی بود که در روزهای جنگ قراردادشان به انتها می رسید؛ اقدامی که باعث آرامش خاطر خیلی از خانواده ها شد و میتوان آنرا تصمیمی مثبت و قابل تحسین دانست، هرچند بنظر می رسید این اقدام زودتر اجرائی شود.
به گزارش زمین دار شو به نقل از مهر، افزایش ناگهانی هزینه انشعابات و خدمات زیربنایی، آثار مستقیم بر قیمت تمام شده مسکن دارد و در نهایت این هزینه ها به مصرف کننده غائی منتقل می شود. از طرفی کارشناسان بازار مسکن اعتقاد دارند در وضعیت فعلی، خروج بازار از رکود نیازمند مجموعه ای از اقدامات هماهنگ شامل کنترل تورم عمومی، ثبات بخشی به اقتصاد کلان، تسهیل تأمین مالی پروژه های ساختمانی، افزایش قدرت خرید خانوارها و سرعت بخشیدن به تکمیل پروژه های حمایتی است.
در غیر این صورت، ادامه روند فعلی می تواند رکود بازار را عمیق تر کرده و بحران دسترسی به مسکن را در سالهای آینده تشدید کند، چونکه نبود آمار شفاف و نظارت کافی سبب شده فضای بازار بالاتر از گذشته تحت تاثیر قیمت سازی و رفتارهای هیجانی قرار گیرد و همین مسئله نگرانی متقاضیان خرید و اجاره مسکن را افزایش داده است.

منبع: zamindarsho.ir

1405/02/21

21:14:55

0.0 / 5

تگهای خبر: ارتباط , تولید , خدمات , خرید و فروش

این پست زمین دار شو را می پسندید؟

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۹ بعلاوه ۵