توكلی به آخوندی نامه نوشت؛
چرا سامانه ملی املاك تولید نشد؟، ضد وزارت راه اعلام جرم می نماییم
زمین دار شو: دیده بان شفافیت و عدالت درنامه ای به وزیر راه و شهرسازی خواهان توضیح این وزیر در مورد تعلل در تولید نكردن سامانه ملی املاك و اسكان كشور و ضرر چند ۱۰۰ میلیاردی به بیت المال شد.
به گزارش زمین دار شو به نقل از مهر، احمد توكلی رئیس هیات مدیره تشكل مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای خطاب به عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی خواهان عرضه توضیحات وی در زمینه علت تولید نشدن سامانه ملی املاك و اسكان كشور مبحث تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالیات های مستقیم شد.
رئیس سابق مركز پژوهش های مجلس در بخشی از این نامه نوشت: از آنجائیكه تعلل وزارت راه و شهرسازی در اجرای این وظیفه قانونی، هر سال چند صد میلیارد تومان از درآمد دولت كاسته و با خسارت به بیت المال، سبب شده این مبلغ به ناحق در جیب مستغلات داران باقی بماند، دیده بان شفافیت و عدالت می خواهد به افترا خسارت به منافع ملی، ضد وزارت راه وشهرسازی اعلام جرم كند.
متن این نامه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقای دكتر عباس آخوندی
وزیر محترم راه و شهرسازی
بر اساس اجبار ماده ۸ قانون انتشار و آزادی دسترسی به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ تمام دستگاه های عمومی ملزمند تقاضای هر ایرانی برای اطلاعات را حداكثر تا ۱۰ روز در اختیار متقاضی قرار دهند. منشور حقوق شهروندی كه دولت به تدوینش افتخار می كند در در ماده ۶۹ می گوید: «حق شهروندان است كه از فرآیند وضع، تغییر و اجرای سیاست ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند...»
از آنجا كه یكی از تصمیمات شما سبب ضایع شدن حقوق عمومی و بیت المال شده، لطفا درباره مبحث زیر فوری و شفاف توضیح دهید:
تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مكرر قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ دستگاه های مختلف را موظف كرده اطلاعات مورد نیاز برای وصول مالیات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. بنابر این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف بوده حداكثر تا بهمن ۹۴ «سامانه ملی املاك و اسكان كشور» را طوری تولید كند كه امكان دسترسی برخط و شناسایی مالكان و ساكنان واحدهای مسكونی، تجاری و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاك در كلیه نقاط كشور برای “سازمان امور مالیاتی كشور” مهیا شود.
اگر وزارت راه و شهرسازی به این تكلیف قانونی عمل می كرد، از اول بهمن سال ۱۳۹۴ سازمان امور مالیاتی می توانست مالیات بر خانه های خالی را در سراسر كشور وصول كند اما مسئولان سازمان امور مالیاتی اعلام نموده اند مكاتبات چند باره وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزارت راه و شهرسازی بی پاسخ مانده است. (از جمله مصاحبه معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۶ با خبرگزاری ایسنا)
از آنجا كه تعلل وزارت راه و شهرسازی در اجرای این وظیفه قانونی هر سال چند صد میلیارد تومان از درآمد دولت كاسته و با خسارت به بیت المال، سبب شده این مبلغ به ناحق در جیب مستغلات داران باقی بماند، دیده بان شفافیت و عدالت می خواهد به افترا خسارت به منافع ملی، ضد وزارت راه وشهرسازی اعلام جرم كند. بر این اساس لازم دیده شد پیش از اقدام حقوقی، درباره علل تعلل در اجرای این تكلیف قانونی، از جنابعالی توضیح خواسته شود. مقتضی است دستور فرمایید توضیحات حداكثر ظرف ۱۰ روز (تا ۳۱/۰۱/۱۳۹۷) به صورت رسمی به اطلاع عموم و دیده بان برسد.
احمد توكلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده بان شفافیت و عدالت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب