حكایت اخذ مالیات از خانههای خالی به مصوبه ۳۱تیر ماه سال ۹۴ مجلس شورای اسلامی باز می گردد كه درپی اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، در ماده ۵۴ آن مقرر شد تا از واحدهای مسكونی خالی بتوانیم مالیاتی دریافت شود.
این خبر درحالی منتشر شده كه تا پیش ازاین قائم مقام سازمان امور مالیاتی از اخذ مالیات از خانههای خالی از ابتدای سال ۹۶ خبر داد و اعلام كرده بود در سال اول یك دوم مالیات اخذ شده از اجاره واحدهای مشابه برای خانههای خالی اخذ میشود.
قاسم پناهی در مورد دریافت مالیات از خانههای خالی و اینكه چه تعداد خانه خالی در كشور وجود دارد، مدعی شده بود كه حدود ۱۶میلیون واحد مسكونی در كشور وجود دارد، و حدود یك میلیون و ۶۰۰هزار واحد مسكونی از این تعداد خالی است.
قائم مقام سازمان امور مالیاتی در آن زمان نیز اعلام كرد كه طبق تكلیف قانون گذار، وزارت راه و شهرسازی ۶ ماه پس از تصویب قانون میبایست سامانه املاك و اسكان كشور را ایجاد تا از طریق آن بتوان تمام واحدهای مسكونی، اداری، تجاری و... را شناسایی كرد تا واحدهای مسكونی خالی در این سامانه شناسایی و به سازمان مالیاتی اعلام شود.
وی همچنین اعلام كرده بود كه اجرای قانون اخذ مالیات از خانههای خالی از ابتدای سال ۱۳۹۵ است ولی از سال دوم و از اول فروردین ماه سال ۱۳۹۶ از واحدهای مسكونی خالی مالیات اخذ خواهیم كرد به این ترتیب كه سال اول اجرای قانون (سال۱۳۹۶) نصف و معادل یك دوم مالیات اخذ شده از اجاره مشابه آن ملك، از سال دوم یك برابر مالیات اخذ شده از اجاره مشابه آن ملك و از سال سوم به بعد یك و نیم برابر مالیات اجاره املاك مشابه مالیات اخذ میكنیم.
حال؛ سیدكامل تقوی نژاد با بیان اینكه در شرایط فعلی ركود
مسكن اخذ مالیات ۱۰ درصدی از خانههای نوساز به صلاح نیست اعلام كرده كه برای اخذ مالیات از خانههای خالی باید وزارت راه و شهرسازی سامانهای برای شناسایی این واحدها ایجاد كند.
به گفته رئیس كل سازمان امور مالیاتی طبق وعده وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال ۹۶ سامانه شناسایی واحدهای خالی ایجاد شده و اطلاعات این خانهها استخراج میشود تا سازمان امور مالیاتی طبق آن به اجرای قانون اقدام كند؛ البته در زمینه اخذ مالیات از خانههای خالی قانون وجود دارد و اطلاعات باید از سوی وزارت راه وشهرسازی در اختیار ما قرار بگیرد زیرا قانون مكلف كرده تا بر اساس سامانه اقدام كنیم.
تقوی نژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اخذ مالیات ۱۰ درصدی از خانههای نوساز به كجا رسید؟ گفت: در ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم یك حكم وجود داشت كه بر آن اساس ۱۰ درصد از نقل و انتقال واحدهای نوساز علاوه بر مالیات ماده ۵۹ دریافت شود، طبق اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم كه در سال ۹۴ تصویب شد بر اساس لایحه ارایه شده از سوی دولت دهم قرار بر این شد كه مالیات نقل و انتقال
مسكن مثل سایر واحدهای تولیدی تلقی شود.
وی ادامه داد: در قانون مذكور گفته شده كه باید به ماخذ اشخاص حقیقی و حقوقی از سود و زیان مربوط به واحدهای تولید
مسكن مالیات اخذ شود، البته در آییننامهای كه در دولت تصویب شده تلاش بر لحاظ شرایط حاكم بر
مسكن و ركود آن بوده است.
تقوی نژاد گفت: تا حدودی آییننامه اخذ مالیات از خانههای نوساز به نحوی تنظیم شده كه مشوقهای مربوط به سرمایهگذاری در این بخش كمرنگ نشود.
وی با اشاره به مشوقهای در نظر گرفته شده برای سرمایهگذاری در بخش
مسكن، تصریح كرد: دایره شمول این ماده مربوط به كسانی است كه پروانه ساخت آنها از سال ۹۵ به بعد صادر میشود و دیگر مشوقی كه در این زمینه در نظر گرفته شده در خصوص قیمت تمام شده
مسكن است، با توجه به اینكه كه زمین نقش مهمی در نرخ
مسكن دارد مقرر شده تا قیمت زمین به قیمت فروش لحاظ شود.
تقوی نژاد ادامه داد: وقتی قیمت فروش را برای زمین در نظر گرفتیم یعنی عمده هزینههای قابل قبول مالیاتی در قیمت تمام شده زمین لحاظ خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر برای اشخاص حقیقی اگر ظرف ۳ سال نقل و انتقال صورت بگیرد مالیات اخذ میشود و برای شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر این امتیاز لحاظ شده كه مالیات اخذ نشود. رئیس كل سازمان مالیاتی كشور یادآور شد: برای اشخاص حقوقی به نسبت سود و زیان آنها مالیات اخذ میشود و اگر واحد مسكونی سودی نداشته باشد مالیاتی پرداخت نمیشود.
وی با بیان اینكه بنده به عنوان یك كارشناس امور مالیاتی اجرای ماده ۷۷ و اخذ مالیات از خانههای نوساز در شرایط فعلی را نمیپسندم، گفت: اعتقاد من این است كه مالیات هر چه به سمت مالیات مقطوع میل پیدا كند هم كار وصول راحتتر میشود و هم تكلیف تولید كنندگان مشخص میشود.
تقوی نژاد ادامه داد: اجرایی نشدن این ماده شاید از جهت درآمدهای مالیاتی نسبت به دوره قبل ۱۰ درصد میزان مالیات ما را كاهش دهد اما ما نمیخواهیم در شرایطی كه نیاز است
مسكن رونق بگیرد التهابی در این بخش به وجود بیاید.
رئیس كل سازمان مالیاتی كشور از آمادگی سازمان امور مالیاتی برای همكاری با مسئولان وزارت راه و شهرسازی و سایر مسئولان مربوطه نسبت به اصلاحیه این ماده خبر داد و تصریح كرد: ما خواستار خروج
مسكن از ركود هستیم.
پیشگیری ازعدم عرضه
متولیان و دستاندركاران این اقدام در خصوص اجرای این قانون و تاثیر آن در بازار
مسكن هدف از این قانون در گام اول پیشگیری از عدم عرضه واحدهای مسكونی دانشته و اعلام كردند اجرای قانون به دنبال تشویق افرادی است كه واحد مسكونی خود را عرضه كنند به این ترتیب كه افرادی كه واحد مسكونی عرضه كنند، هم اكنون تا ۱۵۰متر مربع از معافیت برخوردار میشوند و میتوانند از معافیت برخوردار باشند.
آخرین راهكار
در همین رابطه حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاك معتقد است اخذ مالیات از خانههای خالی میتواند بهعنوان آخرین راهكار برای ایجاد توازن مابین عرضه و تقاضا مطرح شودو دولت قبل از هركاری باید سیاستهای مختلفی را وارد كار كند، تا بتواند بازار
مسكن را به تعادل نسبی برساند و دستآخر به سراغ گرفتن مالیاتهای بیشتر از خانههای خالی از سكنه برود.
به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاك یكی از راههای ایجاد تعادل مابین عرضه و تقاضا ایجاد ثابت بوده كه میتواند مانع از افزایش این واحدهای خالی شود. به این معنا كه اخذ سیاستهای تشویقی و ارائه تسهیلاتی متنوع به افراد میتواند قدرت خرید را در بین آنها ایجاد كند كه درنتیجه آن از تعداد واحدهای خالی كاسته خواهد شد. وی همچنین اعلام كرد كه در انتها اگر این نوع از سیاستها جوابگو نبودند آنگاه دولت میتواند با اخذ مالیات از خانههای خالی به این بازار رونق ببخشد.