سخنگوی ستاد بودجه در گفت وگو با زمین دار شو تشریح كرد
بودجه حمل و نقل ۹۹ از ذخایر ارزی تا ۵۰۰۰ میلیارد شهرداری
به گزارش زمین دار شو جزئیات بودجه و ظرفیت بوجود آمده برای حوزه حمل و نقل در سال آینده نشان دهنده افزایش 50 درصدی اعتبار این بخش، كمك صندوق توسعه ملی، بانك ها، بیمه ها و بخش خصوصی برای تكمیل بخشی دیگر از طرح های حوزه ریلی و جاده ای بر مبنای اولویت بندی انجام شده است.
به گزارش زمین دار شو به نقل از ایسنا، بخش حمل و نقل یكی از مهمترین بخش های اقتصادی به حساب می آید كه به سبب داشتن نقش زیربنایی تاثیر فراوانی بر پروسه رشد اقتصادی كشور دارد و بخش های زیادی را در حوزه جاده ای در داخل و خارج كشور، ریلی، هوایی در بر می گیرد.
بر این اساس، سالانه معمولا در بودجه دولت سهم قابل توجهی از بودجه های عمرانی را برای حوزه حمل و نقل با عنایت به اولویت بندی انجام گرفته، پیش بینی می كند.
اما اینكه دولت در بودجه حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده برای پروژه های عمرانی در سال آینده چه تدابیری در حوزه حمل و نقل داشته و اعتبارات این بخش را چگونه برنامه ریزی كرده است؛ موضوعی است كه در گفت وگوی ایسنا با مژگان خانلو - سخنگوی ستاد بودجه و رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه كشور - مورد بررسی قرار گرفته است.
چالش های حوزه حمل و نقل
این مقام مسئول در سازمان برنامه وبودجه با اشاره به اهمیت حوزه حمل و نقل در رشد و توسعه كشور و از طرفی دیگر چالش های موجود دراین بخش توضیح داد: تاكید بر بهره برداری بهینه از موقعیت استراتژیك كشور و برخورداری از شبكه های حمل و نقل كارا، راه اندازی، توسعه و نگهداری از زیرساخت های حمل و نقل شامل انواع راه ها، راه آهن، بنادر و فرودگاه ها و تاسیسات و تجهیزات مربوطه و نظارت بر حسن اجرای طرح ها و پروژه ها در بخش حمل و نقل كشور مورد توجه است. این در حالیست كه چالش هایی از قبیل سهم پایین حمل و نقل عمومی در حمل مسافر، محدودیت منابع طرح های عمرانی در مقایسه با تعداد طرح های عمرانی در حوزه حمل و نقل، توسعه غیراقتصادی بخش ریلی در كنار قدرت رقابت اندك بخش ریلی در بخش حمل بار، محدودیت ها و مشكلات ناشی از تحریم كارهای بنادر و فرودگاه ها و خطوط هوایی و كشتیرانی و عمر بالای ناوگان حمل و نقل عمومی بار مسافر و هزینه بالای نوسازی ناوگان، اهمیت و حساسیت سیاست گذاری و مدیریت صحیح بخش حمل و نقل كشور را دوچندان می كند.
خانلو با اشار به اینكه با عنایت به شرایط موجود، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، رویكرد كلی استفاده بهینه و كارا از منابع بوسیله هدایت منابع برای اجرا و تكمیل و بهره برداری از طرح های اولویت دار زیربنایی بوده است. اضافه كرد: در كنار این رویكرد، توجه به تمركززدایی و استفاده بیشتر از ظرفیت استانها و نیز ایجاد فضا برای جذب سرمایه گذاری های بخش غیردولتی در چارچوب توسعه مشاركت عمومی - خصوص مورد توجه جدی قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: با عنایت به ضرورت استفاده بهینه از منابع اعتباری كشور در امتداد تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، سعی شده با اولویت دادن به تامین اعتبار طرح های قابل خاتمه در سال ۱۳۹۹، طرح های مصوب سفرهای مقام معظم رهبری و رئیس جمهور، طرح های مهم و اولویت دار شبكه حمل و نقل و طرح های تعریف شده برای نگهداری بهینه زیرساخت های حمل و نقل، منابع مدیریت و میان طرح های تملك دارایی های سرمایه ای فصل حمل و نقل و برنامه های مربوطه، توزیع شود.
افزایش ۵۰ درصدی اعتبارات حمل و نقل
در ادامه جزئیات اعتباری حوزه حمل و نقل در لایحه بودجه سال آینده مورد اشار قرار گرفت و خانلو اظهار داشت كه اعتبار فصل حمل و نقل با رشد حدود ۵۰ درصدی نسبت به اعتبار ابلاغی سال ۱۳۹۸، از رقم ۷.۵ هزار میلیارد تومان به ۱۱.۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همین طور از محل منابع صندوق توسعه رقمی معادل ۱۳۰ میلیون یورو برای توسعه حمل و نقل ریلی (برون شهری) در تبصره (۴) لایحه پیش بینی شده است.
سخنگوی ستاد بودجه با اشاره به اهداف مورد نظر در تامین اعتبار بودجه حوزه حمل و نقل در سال آینده، اظهار داشت: تكمیل و بهره برداری ۳۸۷ كیلومتر آزادراه، تكمیل و بهره برداری از ۴۰۰ كیلومتر بزرگراه در شبكه حمل و نقل جاده ای، تكمیل و بهره برداری از ۸۱۴ كیلومتر راه آهن، ۲۷۰ كیلومتر خطوط ریلی دوم و سوم و ۶۲ كیلومتر مسیر ریلی حومه ای پیشوا – گرمسار در دستور كار قرار دارد.
اما اینكه در بودجه چه ظرفیت هایی برای تامین منابع در حوزه حمل و نقل پیش بینی شده است، سوژه دیگری بود كه خانلو آنرا تشریح نمود.
اعطای تسهیلات ارزی از طرف بانكهای عامل
وی با اشاره به تجهیز منابع بوسیله ایجاد اعتبار بخش خصوصی و كاهش ریسك برای بانكهای عامل تبصره (۴) لایحه بودجه اظهار داشت: بر این اساس به بانكهای عامل اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۹ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی ریالی به سرمایه گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری ها برای طرح های توسعه ای سازمان های توسعه ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همین طور حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالكیت اقدام نمایند. البته با معرفی سازمان های توسعه ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شركت های تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت كشور با تضمین سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های كشور در قبال ستاندن حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده كنندگان تا استهلاك اصل سرمایه و سود آن صورت خواهد گرفت.
به گفته وی، استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی تا سقف ۱۴۰ میلیون یورو با تضمین دولت برای اجرای طرح های مهم حمل و نقل ریلی برون شهری (ترانزیت) نیز در بودجه پیش بینی شده است.
كمك ۳۰۰ میلیاردی شركت های بیمه به حمل ونقل
وی در ادامه به تامین مالی انجام وظایف سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در لایحه بودجه اشاره نمود و توضیح داد: در تبصره (۱۰) شركت های بیمه ای مكلفند ۳۰۰ میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی كه برمبنای فروش بیمه (پرتفوی) هر یك از شركت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی نزد خزانه داری كل كشور واریز نمایند. منابع به وجود آمده نیز در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای كشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس قرار می گیرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود.
مجوز انتشار ۵۰۰۰ میلیارد اوراق برای شهرداری ها
در مورد تامین مالی شهرداری ها در حوزه حمل و نقل نیز سخنگوی ستاد بودجه توضیح داد: كمك مالی به شهرداری ها برای تامین مالی طرح های عمران شهری بر اساس وظایف قانونی دولت در تبصره (۵) دیده شده است؛ بطوریكه شهرداری های كشور و سازمانهای وابسته به آنها می توانند با تائید وزارت كشور تا سقف ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر كنند.
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: حداقل ۵۰ درصد از سقف اوراق كه اختیار انتشار آن به شهرداری ها داده شده است برای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری اختصاص پیدا می كند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری ها است، در عین حال كه تضمین سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
مشاركت بخش خصوصی در حمل و نقل
اما در ارتباط با میزان مشاركت بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل نقل ریلی نیز وی تصریح كرد: در اجرای ماده(۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت، دستگاه های اجرایی مكلفند از محل منابع بودجه كل كشور و دارایی های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرح های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری شامل طرح های تملك دارایی های سرمایه ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح های شركت های دولتی با منابع داخلی بوسیله انعقاد قرارداد مشاركت عمومی- خصوصی با بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت بخش های خصوصی و تعاونی فراهم آورند. در پروژه های بزرگراهی و راه اصلی و همین طور حمل و نقل ریلی (راه آهن) نیز استفاده از قرارداد مشاركت در راه اندازی، نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهره برداری با ستاندن عوارض از كاربران امكانپذیر است.
بودجه اشتغال راه و شهرسازی چقدر است؟
سخنگوی ستاد بودجه این را هم اظهار داشت كه برای افزایش تولید و اشتغال در بخش حمل و نقل و مسكن در تبصره (۱۴) پیش بینی شده است تا ۱۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای تولید و اشتغال اختصاص یابد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب