عضو كمیسیون عمران مجلس: زمین برای ساخت مسکن هست اما اراده اجرا در وزارت راه دیده نمی شود به گزارش زمین دار شو، یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وزارت راه اظهار داشت: زمین برای ساخت مسکن وجود دارد اما برنامه و اراده اجرایی دیده نمی گردد. مجلس حذف ماده ۵۰ برنامه را نمی پذیرد. علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران، در گفتگو با خبرگزاری مهر در رابطه با ادعای وزارت راه و شهرسازی بر مبنای نبود زمین برای ساخت مسکن و همین طور روند اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت و با تاکید بر این که قانون گذار همه محاسبات لازم را از پیش انجام داده است، اظهار داشت: اینکه امروز بگویند تکلیف غیرقابل اجراست پذیرفتنی نیست. به نظر می آید دوستان وزارت راه یا برنامه ندارند یا در شورای عالی شهرسازی آیین نامه ای مطابق سلیقه خود تصویب کرده اند و الان چنین ادعایی مطرح می کنند. این رفتار از نظر قانونی ترک فعل و استنکاف از اجرای قانون است. آمارهای عرضه شده وزارت راه و شهرسازی بیشتر تفسیر به رای و به سود خود وزارتخانه است. در احکام مربوط به وزارت مسکن تنها ۲۵ تا ۲۸ درصد اجرا شده و بقیه محل سوال است. ادعای وزارت راه در رابطه با نبود زمین برای مسکن علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس، در توضیح ادعای وزارت راه و شهرسازی بر مبنای نبود زمین برای ساخت مسکن، با اشاره به آمارهای رسمی اظهار داشت: خوشبختانه سال جاری در مجلس دوازدهم اتفاق خوبی افتاد؛ دولت موظف شد هر سال گزارش عملکرد اجرای احکام برنامه را ارائه نماید. طی روزهای اخیر نیز وزرا به مجلس آمدند و توضیحاتی عرضه دادند، هرچند بیشتر به سود خودشان بود. اما واقعیت اینست که یکی از مواردی که گفتند قابل اجرا نیست، همان دو دهم درصد مساحت سرزمینی است که در قانون آمده است. وی توضیح داد: برای حل مشکل کمبود هفت میلیون واحد مسکونی، دولت مکلف است دو دهم درصد از کل مساحت کشور یعنی حدود ۳۳۰ هزار هکتار را طی برنامه به محدوده و حریم شهر و روستا اضافه کند. قانون گذار این عدد را با محاسبات دقیق تعیین کرده است؛ ازاین رو اینکه امروز بگویند «تکلیف مالایطاق است» پذیرفتنی نیست. به نظر می آید دوستان وزارت راه یا برنامه ندارند یا در شورای عالی شهرسازی آیین نامه ای مطابق سلیقه خود تصویب کرده اند و الان چنین ادعایی مطرح می کنند. این رفتار از نظر قانونی ترک فعل و استنکاف از اجرای قانون است. چالش زیرساخت ها؛ بهانه یا واقعیت؟ نوین در ادامه از نظر تخصصی شهرسازی توضیح داد: نباید فراموش کرد ساخت وساز خارج از محدوده موجود شهرها به زیرساخت های همچون آب، برق، گاز، جاده، مخابرات، مدرسه، پارک و … نیاز دارد؛ با وضعیت فعلی بودجه طبیعی است که وزارتخانه از این زاویه احساس کند اجرای قانون دشوار می باشد. اما این دشواری، دلیل نمی شود قانون را کنار بگذارند. شهرداری ها، تعاونی ها، بخش خصوصی و حتی دولت با اراضی در اختیار خود می توانند وارد اجرای پروژه ها شوند، اما عملا انتظار می رود کارمندان مسکن و شهرسازی همه امور را انجام دهند؛ نگاهی که کار را پیش نمی برد. نوین با اشاره به سخنان رئیس مجلس اضافه کرد: همان گونه که آقای قالیباف گفته بودند، امروز با نوعی احتکار زمین از طرف بخش های از مجموعه مسکن و شهرسازی مواجه هستیم. ما می توانیم زمین ها را قطعه بندی نماییم و به ویژه برای نسل جوان، قطعات دو یا سه نفره اختصاص دهیم تا خودشان بسازند؛ هرچند که مشکلات بانکی وجود دارد. آمادگی کامل بخش خصوصی برای مشارکت نوین تاکید کرد که بخش خصوصی ظرفیت بالایی دارد: در اتاق ایران، رئیس اتاق به من گفتند اگر زمین در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، می توانیم بجای پرداخت اولیه هزینه های پروانه، بیمه و غیره ابتدا بسازیم و در پایان، آورده ها را حساب کرده و سهم بندی نماییم. آمادگی کامل وجود دارد؛ فقط باید تفاهم نامه امضا شود و مسیر مشارکت باز شود. اما تا حالا دولت به این ظرفیت توجه نکرده است. احتمالا یکی از علل مقاومت و پیشنهاد حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم اینست که آماده سازی زیرساخت ها هزینه بر است و نمی خواهند تعهدی بدهند که فردا زیر بارندگی بمانند. آمارهای وزارت راه نیازمند راستی آزمایی ست این عضو کمیسیون عمران در رابطه با ادعای وزارت راه بر مبنای افزایش ۴۷ هزار هکتاری ظرفیت سکونتگاهی اظهار داشت: این آمارها باید بررسی شوند. آن چه ما در کمیسیون عمران مشاهده کردیم اینست که تنها حدود ۲۵ درصد احکام قانونی اجرا شده است. قرار بود سالانه یک میلیون واحد ساخته شود؛ شامل شخصی ساز، حمایتی، کمیته امداد، بهزیستی، بافت فرسوده و تعاونی ها. اما از زمان قانون جهش تولید مسکن تاکنون، هنوز به این عدد نرسیده ایم. بخصوص در بخش مسکن حمایتی و دهک های یک تا پنج فاصله بسیاری وجود دارد. آمارهای عرضه شده بیشتر تفسیر به رای و به سود خود وزارتخانه است. در احکام مربوط به وزارت مسکن تنها ۲۵ تا ۲۸ درصد اجرا شده و بقیه محل سوال است. بانک ها، متهم ردیف اول نوین با اشاره به نقش بانکها اظهار داشت: بانکها موظف بودند ۲۰ درصد تسهیلات خویش را به مسکن اختصاص دهند، اما میانگین پرداخت زیر ۱۵ درصد است. شورای عالی مسکن نیز باید هر ماه حداقل دو جلسه داشته باشد، در صورتیکه این اتفاق نمی افتد. زمینهای شخصی داخل حریم شهرها آماده اند، اما اجازه استفاده از آنها داده نمی گردد. این در حالیست که مشارکت مردم می تواند کار را سریع تر جلو ببرد. ایستادگی مجلس و شجاعت مدیریتی علیرضا نوین در انتها با تاکید بر نقش مدیریت شجاعانه اظهار داشت: دولت باید جرأت اجرای قانون را داشته باشد. از طرف دیگر باید به سراغ صنعتی سازی و فناوریهای جدید ساخت وساز رفت؛ مانند مدل چینی ها که هر هفته یک ساختمان ده طبقه می سازند. حتی میتوان از شرکتهای خارجی کمک گرفت. بالاخره، فضای مجلس اینست که در موضوعات معیشتی مانند مسکن، اقتصاد، بیمه و دارو محکم می ایستد. ازاین رو مجلس بطور قطع کوتاه نمی آید و حذف ماده ۵۰ را نمی پذیرد. منبع: زمین دار شو 1404/09/04 09:34:28 0.0 / 5 10 تگهای خبر: بانك , بیمه , تسهیلات , تولید این پست زمین دار شو را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط ریزش سنگین ملک تا آخر سال 1404؟ پیشبینی مهم انبوه سازان از قیمت مسکن در ماه های آتی قیمت های میلیاردی مغازه در پاساژهای فروش موبایل بهمراه جدول قیمت مسکن ملی پردیس تعیین تکلیف شد نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۶ بعلاوه ۵